به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه - ۱۴ آبان - مجلس شورای اسلامی در انتهای رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وارد رسیدگی به مواد الحاقی پیشنهادی و نیز موادی که در طول رسیدگی مراعا مانده بود، شدند؛ این مواد به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده بود بلکه نمایندگان از آنها عبور کرده بودند.

علی علیزاده در طرح پیشنهاد الحاقیه خود به ماده الحاقی ۲۲ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: در این برنامه کاهش صادرات مواد خام و تبدیل آنها به فرآورده برای افزایش درآمدهای ارزی کشور و نیز اشتغالزایی، مورد تأکید بوده است.

وی افزود: یکی از مواد خامی که سرمایه کشور است و به راحتی خارج می شود، صادرات نفت خام است و از سوی دیگر این ماده تحریم است؛ اما فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل تحریم نیستند و به راحتی امکان صادرات دارند هر چه قدر بنزین و گازوئیل بیشتر تولید کنیم، هم در مصرف داخلی و هم صادرات آن موفق تر خواهیم بود لذا به وزارت نفت این مجوز داده می شود تا با منابع داخلی خود یا جلب مشارکت بخش خصوصی تولید بنزین و گازوئیل را افزایش داده و نسبت به صادرات آن اقدام کند؛ چاره ای جز این نداریم که از صادرات نفت خام بکاهیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این پیشنهاد گفت: نماینده دولت به ما اعلام کرده که در جدولی که در مواد قبلی تصویب شده، همه موارد پیشنهادی تنظیم و تصویب شده است لذا این پیشنهاد قابل طرح نیست.

سپس حسینعلی حاجی دلیگانی نیز پیشنهاد الحاقی دیگری به ماده الحاقی ۲۲ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم را مطرح کرد که بر اساس آن در جاهایی که نفت سفید یا گاز مایع به برخی اصناف داده می شود اگر بخواهند به قیمت آزاد بخرند و یا اگر فرد یا صنفی بخواهد کپسول گاز خارج از سهمیه آن را خریداری کند، این امکان فراهم شود.

وی افزود: در زمان حاضر امکان تهیه یک لیتر نفت سفیر وجود دارد و باید دولت یا وزارت نفت این اختیار را داشته باشد نفت سفید یا گاز مایع خارج از سهمیه عرضه کند و به فروش برساند.

حاجی دلیگانی در نهایت از طرح پیشنهاد الحاقیه خود انصراف داد.

در ادامه موادی از گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه که نمایندگان آنها را مراعا گذاشته بودند مورد بررسی قرار گرفت.

احسان ارکانی مخالف بند الحاقی ۳ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: هلال احمر دستگاهی است که بودجه و ساختار دارد و چرا باید سایر شرکت ها و نهادهای عمومی را مکلف کنیم که قسمتی از هزینه هایی که می توانند مستقیم انجام دهند را به هلال احمر واگذار کنند؟

کیومرت سرمدی واله در موافقت با بند الحاقی ۳ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: هلال احمر وظیفه امدادرسانی فوری در حوادث غیر مترقبه دارد اما با نگاه به گستردگی فعالیت های این نهاد می بینیم که اولا ناوگان هلال احمر یا فرسوده است یا امکان تأمین منابع برای خرید ناوگان جدید ندارند؛ ثانیا توسعه تجهیزات هلال احمر با مشکل شدید منابع مالی روبه روست؛ نکته دیگر اینکه هلال احمر ردیف بودجه جاری ندارد و باید از هر روشی به این دستگاه کمک شود.

سید مهدی نیازی نماینده دولت گفت: این حکم مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و کاهش درآمدی ۶ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای دولت را در پی دارد ضمن اینکه هلال احمر منابع مالی خوبی در قوانین بودجه سنواتی دارد و دولت هم در طول سال منابعی برای آن در نظر می گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با بیان اینکه هلال احمر نیازمند تقویت است، گفت: در حال حاضر انبارهای کالاهای مربوطه آماده حمایت از حوادث طبیعی را ندارد همچنین رسیدگی به بخشی از مصدومان حوادث جاده ای هم بر عهده هلال احمر است؛ همچنین شرکت های دولتی مکلف نشده اند بلکه مجاز شده اند تا یک درصد از سود تقسیم شده خود را به این نهاد بدهند و این مبلغ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

قالیباف رئیس مجلس در این زمینه بیان کرد: این مسأله ۳ موضوع دارد اول اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد پذیرش است اما هم انتقال بخشی از درآمدهای این شرکت ها به هلال احمر و هم احتساب آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هر دو مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است لذا این مسأله به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می شود.

بند الحاقی ۳ ماده ۷۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاعی به این کمیسیون به شرح زیر است:

بند الحاقی -۳ در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند به منظور ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی حداکثر یک درصد از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیت های خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت کنند. این پرداخت ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت های مذکور محسوب می شود.